تقارير 2001 تقارير 2002 تقارير 2003
التعليق الرسمي للجمهورية اليمنية على تقرير منظمة العفو الدولية
للعام 2001
التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن اليمن -2001م
اليمن
الجمهورية اليمنية
رئيس الدولة: علي عبد الله صالح
رئيس الحكومة: عبد الكريم الإرياني
العاصمة: صنعاء
عدد السكان: 18.1 مليون نسمة
اللغة الرسمية: العربية
عقوبة الإعدام: مطبقة
المصادقة / التوقيع على المعاهدات في العام 2000: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما.
احتجزت السلطات عدة أشخاص من النشطين سياسياً، وكان بعضهم من سجناء الرأي. كما استمرت الإجراءات القضائية المتخذة ضد عدة صحفيين، في محاولة على ما يبدو للتضييق عليهم لانتقادهم الحكومة. وورد أن بعض المحتجزين تعرضوا للتعذيب وتُوفي بعضهم في الحجز. واستمر تطبيق عقوبة الجلد بموجب أحكام قضائية. ونُفِّذت أحكام الإعدام في 13 شخصاً على الأقل، وفي نهاية عام 2000 كان عشراتٌ، بل وربما مئاتٌ، من المحكوم عليهم بالإعدام لا يزالون محتجزين في انتظار تنفيذ الحكم.
خلفية
في أغسطس/آب، قدمت الحكومة إلى مجلس النواب اقتراحاً بتعديل الدستور. وتضمنت التعديلات المقترحة تمديد ولاية الرئيس من خمس إلى سبع سنوات ومدة الدورة البرلمانية من أربع إلى ست سنوات. كما اقترحت الحكومة إنشاء مجلس استشاري يُطلق عليه "مجلس الشورى" يتألف من 111 عضواً يعينهم الرئيس. وأقر مجلس النواب التعديلات المقترحة في نوفمبر/تشرين الثاني وكان من المتوقع أن تُطرح في استفتاء عام في أوائل عام 2001.
وورد أن جندياً وطفلاً قُتلا في الضالع في فبراير/شباط ومايو/أيار على التوالي. وجاء مقتلهما في غمرة توترات مستمرة واحتجاجات تطالب بإخلاء المنطقة من الوجود العسكري، وضم جنود اليمن الجنوبي السابق إلى الجيش، والإفراج عن المعتقلين.
وذكرت الأنباء أن عشرات الأشخاص قُتلوا في اشتباكات بين قبائل مسلحة وبين القبائل وقوات الأمن في أنحاء متفرقة من البلاد. ففي يوليو/تموز وأغسطس/آب، قُتل 39 شخصاً خلال اشتباكات بين قبيلتي ويلح وضالم قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية، حسبما ورد. وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، أحدهم طفل، في يوليو/تموز خلال اشتباكات بين آل زيدي والجيش في محافظة مأرب. وجاءت الاشتباكات في أعقاب اختطاف ضباط على أيدي رجال القبيلة. وفرَّ عشرات السكان من بيوتهم بعد أن قصف الجيش اليمني المنطقة، فيما ورد. وتعرضت قرية مصراخ في محافظة تعز أيضاً لقصف الجيش اليمني في يوليو/تموز، حسبما ورد، وذلك إثر اشتباكات بين سكانها ووحدات من الجيش بسبب نزاع على أراض. كما وقعت مواجهات مع الجيش في كود قرو قرب عدن في سبتمبر/أيلول بعد أن منع سكان المنطقة مقاولاً من قطع أحجار من جبل تزعم قبيلة قود كرو ملكيته. وورد أن ما يزيد على 200 شخص فروا من المنطقة خوفاً على حياتهم. وتشير الأنباء الواردة إلى احتمال سقوط بعض القتلى نتيجة استخدام أفراد قوات الأمن للقوة المفرطة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُتل 17 بحاراً أمريكياً وجُرح 35 آخرون عندما انفجرت قنبلة في مدمرة أمريكية في ميناء عدن. وألقت السلطات اليمنية القبض على قرابة 100 شخص لاستجوابهم وأُفرج عن معظمهم بعد احتجازهم لفترة قصيرة. وتوجَّه أفراد من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي إلى اليمن للمشاركة في التحقيقات لكن لم يرد ما يفيد إن كانوا شاركوا في التحقيق مع المحتجزين. ولم تتوفر معلومات عن عدد من كانوا لا يزالون رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام.
وورد أن 17 شخصاً قد اختُطفوا على أيدي أبناء القبائل في سبعة حوادث. وفي معظم الحالات طالب المختطفون الحكومة بتحسين الخدمات والمرافق المحلية.
السجناء السياسيون وسجناء الرأي
أُلقي القبض على مئات الأشخاص واحتُجزوا لأسباب سياسية في أنحاء متفرقة من البلاد، وإن تركز ذلك على وجه الخصوص في المناطق الجنوبية. واعتُقل البعض إثر اشتباكات مع قوات الأمن، بينما اعتُقل آخرون بعد احتجاجات سلمية على سياسات الحكومة فيما يبدو. وكان بعض المحتجزين من سجناء الرأي.
• وفي يوليو/تموز، قُدِّم محمد عمر حجي، وهو صومالي يبلغ من العمر 27 عاماً، للمحاكمة بتهمة الارتداد عن الإسلام واعتناق المسيحية، وهي جريمة عقوبتها الإعدام. وقد اعتقله ضباط الشرطة واحتجزوه عدة مرات وورد أنهم ضربوه وهددوه بالقتل لحمله على التوبة. وفي سبتمبر/أيلول، قالت السلطات اليمنية إن محمد عمر حجي غادر اليمن، لكنها لم تحدد البلد الذي توجه إليه.
• وذكرت الأنباء أن قرابة 150 شخصاً اعتُقلوا في محافظة الضالع في بداية عام 2000 في أعقاب احتجاجات واشتباكات بين السكان وقوات الأمن. وتردد أن بعض المحتجزين من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمار بعضهم السابعة. ولم يُعرف بحلول نهاية العام ما إذا كان المعتقلون ما زالوا رهن الاحتجاز.
• وورد أن أربعة من أعضاء "الحزب الاشتراكي اليمني"، هم علي منصر محمد، وياسين أحمد صالح، وأحمد بالغيث عثمان، وأحمد محمد أنعم، اعتُقلوا في عدن يوم 26 أغسطس/آب، لاشتراكهم في اجتماع للحزب. وقد احتُجزوا عدة أيام ثم أُفرج عنهم دون أن يُوجه إليهم اتهام.
• وفي سبتمبر/أيلول، اعتُقل 100 شخص على الأقل، وبينهم أطفال، عقب اشتباكات مسلحة في قود كرو، حسبما ورد. ومن الأطفال الذين اعتُقلوا مهدي فضل هادي، البالغ من العمر 10 أعوام، ومحمد فضل هادي، وعمره ثمانية أعوام. ولم يُعرف بحلول نهاية العام، عدد من ظلوا رهن الاحتجاز من هؤلاء المعتقلين.
وظل في السجون 13 على الأقل من السجناء السياسيين المشتبه بعضويتهم في "الجبهة الوطنية الديمقراطية" السابقة، وهي تنظيم معارض في "الجمهورية العربية اليمنية" السابقة. وكانوا قد اعتُقلوا في الثمانينيات ومعظمهم محكوم عليهم بالإعدام منذ 1986.
• وفي بداية إبريل/نيسان، أيدت المحكمة العليا أحكام السجن الصادرة على خمسة من رعايا المملكة المتحدة كانوا ضمن مجموعة تتألف من 10 أشخاص، بينهم جزائريان، أُدينوا بتهمة تشكيل عصابة مسلحة وحيازة أسلحة بصورة غير مشروعة. وزعم المتهمون أنهم وقَّعوا على اعترافات تحت وطأة التعذيب، لكن لم يتبين إن كانت المحكمة العليا قد وضعت ذلك في اعتبارها عند نظر القضية. ولم يتم إجراء أي تحقيق في مزاعم التعذيب، على حد علم منظمة العفو الدولية.
• وفي مطلع يناير/كانون الثاني، أُفرج عن عمر إبراهيم دجح دون أن يُوجه إليه اتهام. وكان قد اعتُقل في أغسطس/آب 1999 فيما يتصل بانفجار وقع في عدن، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي عدة أشهر. ولم يُسمح لأسرته قط بزيارته في السجن ولم يقدم إلى المحاكمة.
مضايقة الصحفيين
استمرت الإجراءات القضائية المتخذة ضد عدد من الصحفيين البارزين ورؤساء تحرير الصحف بسبب مقالات كتبوها أو نشروها.
• ففي مايو/أيار، اتُهم هشام باشرحيل، رئيس تحرير صحيفة "الأيام"، بالإضرار بالوحدة الوطنية، وذلك بعد نشر مقابلة مع الناشط الإسلامي المقيم في المملكة المتحدة أبو حمزة المصري. وبعد ذلك بأيام اتُهم أيضاً بإثارة الفتنة القبلية والدينية من خلال نشر مقال انتقد هدم معبد يهودي قديم في عدن. وكانت تلك ثاني تهمة تُوجه إليه في أسبوع واحد. وفي يونيو/حزيران، استُدعي هشام باشرحيل للتحقيق معه للمرة الثالثة أمام النيابة العامة في عدن لنشره خبراً تحت عنوان "سجين يحاول الانتحار". وكانت الإجراءات القضائية ما زالت مستمرة ضده في نهاية العام.
التعذيب/سوء المعاملة
ورد أن بعض المحتجزين تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة. كما تردد أن سجينة توفيت في الحجز نتيجة التعذيب.
ففي أغسطس/آب، تُوفيت صباح سيف سالم، وهي يمنية كانت حبلى، وذلك أثناء احتجازها في منطقة العدين بمحافظة إب، حسبما ورد. وورد أنها تعرضت للتعذيب لحملها على الاعتراف بارتكاب الزنا. ولم يرد ما يفيد إجراء أي تحقيق في الملابسات التي أحاطت بوفاتها.
عقوبة الإعدام
يُعتقد أن عشرات، بل وربما مئات، الأشخاص كانوا، في نهاية عام 2000، بانتظار تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت عليهم أو يواجهون المحاكمة في جرائم يُعاقب عليها بالإعدام. ونُفذت أحكام الإعدام في 13 شخصاً على الأقل.
• وورد أن صالح علي أحمد الكبدي، الذي أُدين بتهمة القتل العمد، قد أُعدم في أكتوبر/تشرين الأول في ميدان عام في الحوتة أمام حشد كبير. وتردد أن بعض السكان المحليين احتجوا على استخدام الميدان في تنفيذ أحكام الإعدام بسبب الأثر النفسي على المرضى في مستشفى قريب وعلى الأطفال.
• وفي نهاية العام، أخبرت الحكومة اليمنية منظمة العفوالدولية أن المحكمة العليا قد أحالت قضية فؤاد علي محسن الشحاري إلى محكمة الاستئناف في تعز. وكان فؤاد علي محسن الشحاري قد أُدين بتهمة قتل ضابط برتبة نقيب في "إدارة الأمن السياسي" وقضت محكمة أول درجة في تعز بإعدامه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1996 بعد محاكمة جائرة. وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي قرابة شهر وتعرض للتعذيب والمعاملة السيئة فيما ورد لإرغامه على الاعتراف بقتل الضابط. وورد أن شهود الدفاع الأساسيين تعرضوا للترهيب لمنعهم من الشهادة في القضية.
عقوبة الجلد
استمر صدور أحكام بالجلد عقاباً على الجرائم ذات الصلة بالسلوك الجنسي واحتساء الخمور والقذف.
• فقد ورد المحكمة العليا في اليمن أيدت، في مايو/أيار، الحكم الصادر على الصحفي عبد الجبار سعد بجلده 80 جلدة. وقد صدر الحكم عليه لاتهامه الشيخ عبد المجيد زنداني، رئيس اللجنة المركزية "لحزب الإصلاح" ذي التوجه الإسلامي وهو حزب المعارضة الرئيسي، بارتكاب الزنا في مقال نُشر في صحيفة "الشورى" الأسبوعية. وحظرت المحكمة عليه الاشتغال بالصحافة لمدة عام وأمرت بوقف صدور صحيفة "الشورى" ستة أشهر وبدفع تعويض للشيخ الزنداني. ولم يُعرف ما إذا كان حكم الجلد قد نُفذ خلال العام.
حالات "الاختفاء"
ظل في طي المجهول مصير مئات الأشخاص الذين "اختفوا"
في اليمن منذ أواخر الستينيات. ولم تنفذ الحكومة، على ما يبدو،
تعهدها بالتحقيق في حالات "الاختفاء" التي وقعت
منذ عام 1994.
